وصلنا هذا المقال من الأستاذ عبد السعيد الشرقاوي ، وهوخبير قضائي ، وسيط وحكم دولي معتمد في حقوق الملكبة الفكرية ، حيث طالبنا بنشر المقال ، ونحن نفعل ذلك نذكر على المقال يعبر عن رأي كاتبه ، وللتواصل مع صاحب المقال فموقعه وبريده الالكتروني في أسفل المقال.
على المغرب حماية ملكيته الفكرية من القرصنة الخارجية
لقد سبق أن حذرنا من خطر القرصنة في مطلع سنة 1973 حيث صرحنا بأن في المغرب حقوق بدون مؤلفين ومؤلفون بدون حقوق. ( جريدة الرأي* 9 يناير 1973)
* L’OPINION
و غداة التوقيع على اتفاقية الجات، دققنا ناقوس الخطر من جديد و صرحنا لوكالة المغرب العربي للأنباء أن على البلدان العربية حماية تراثها الفكري والفني والعلمي وصيانة ارثها الحضاري من جميع أشكال القرصنة التي يتعرض لها هذا الإرث من لدن الأجانب. (07/04/1994)
ثم عاودنا الكرة ودققنا أجراس الخطر مرات عديدة حول القرصنة التي تتعرض لها الملكية الفكرية المغربية من لدن الأجانب و على أيدي البوليساريو الذين يتاجرون بإبداعاتنا الوطنية، و يقومون بالترويج لمزادات علنية لبيع مجموعة من اللوحات الزيتية - وغيرها من المصنفات الفكرية - كما سبق لهم أن فعلوا في عدة دول أوروبية (السويد؛ اسبانيا؛ ايطاليا…). وهم يعلمون أن أصحاب هذه الإبداعات الفكرية هم مغاربة أكدوا وطنيتهم بتلبية النداء الملكي السامي: إن الوطن غفور رحيم… والذين لم يجدوا من يبصرهم بحقوقهم و يتولى الدفاع عن مصالحهم المشروعة، أو حتى يرد على سؤالهم الذي مازال يطرح نفسه بإلحاح، والذي أصبح الجميع يردده: أين دور المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والوزارة الوصية وباقي الجهات المختصة عندنا في المغرب لمواجهة القرصنة التي تطال الملكية الفكرية الوطنية ؟
أين دور الحكومة والبرلمان والجهات المعنية بشؤون المبدع والفنان؟
وهو سؤال بقي بدون جواب منذ 1996، وكأنه موجه للحجارة أو الأموات، كما هو الشأن في سائر الدول المتخلفة التي فقدت حسها بالحياة وبالعالم من حولها. والتي تجهل حقوق ملكيتها الفكرية جملة وتفصيلا، بالرغم من توفرها على حكومات وبرلمانات، واتحادات ونقابات وجمعيات ومكاتب لحقوق التأليف… وعلى أشباه المستشارين والمحامين والخبراء… نعلم علم اليقين أنهم ليسوا خبراء في هذه المادة. وأن استشارتهم ليس لها أي سند علمي أو قانوني، وإنما هي من قبيل المجازفة والاعتباط.
ودليلنا في ذلك أن هذه الدول قد وقعت على اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، لعل أبرزها اتفاقية الجات، ولا أحد من تلك الدول، مهما بلغ مستواه في سلم المسؤولية، أو شهاداته الجامعية، يدري ماهية ما وقع عليه.
فأقصى اجتهاده أن يقرأ الوثيقة بمرجعيته أو قاموسه السياسي أو الاقتصادي، أو هما معا. ويظن أنه قد فهم، فيوقع. ويكون التوقيع متعارضا مع مصلحة بلاده. وذلك لجهله بأن ما وقع عليه علم محيط لا يحيط به محيط …
دور المسئولين: إفقار وتهميش المبدعين على المستوى الوطني
وإلا فأين غاب دورهم في فضح زيف الغزاة المعتدين على ملكية الغير ؟ و لماذا تخلفوا عن مكافحة القرصنة المجسدة في اللوحات الفنية، في التراث الوطني والإبداعات الفكرية الخاصة بالمؤلفين والفنانين المغاربة…؟ ولماذا هذا الصمت ؟
و هل من المعقول والحزم في شيء أن تصمت الجهات المختصة...، وفي مقدمتها المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، عن قرصنة ملكيتنا الفكرية وهويتنا الثقافية وارثنا الحضاري… في حين أنها تقيم الدنيا ولا تقعدها كلما تعلق الأمر باستنساخ أغنية (مادونا) أو فيلم (فارويست) أو كتاب (مايكروسفت)… حتى لو كان موضوع هذه المصنفات موضوعا خليعا ولا أخلاقيا ؟
المغرب: ضحية الاعتداء…من داخل و خارج الوطن
فما بال الجهات المختصة والقيمين على حقوق المؤلف الذين ينفخون أوداجهم بالكلام الكبير، ويثيرون الكثير من الصخب واللغط في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة حول موضوع القرصنة و حقوق المؤلفين، ويتحمسون لإعلان الحرب على المغاربة بدل إعلانها على الغزاة والقراصنة الأجانب الذين ينهبون ملكيتنا الفكرية و تراثنا الوطني ويشنون، بدعم و مساعدة من المسؤولين، حروبا تجارية مكشوفة على المغرب و المغاربة…
ما بال